"فرانس برس": تراجع أسعار النفط نعمة للمستهلكين وعبء على المنتجين

شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا ملحوظًا، حيث هبط سعر خام برنت إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل، في أدنى مستوى له منذ ذروة ما بعد جائحة كوفيد، ويعود هذا التراجع إلى مزيج من العوامل، أبرزها السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار تحالف "أوبك بلاس" زيادة حصص الإنتاج، إلى جانب وفرة المعروض في السوق.

يُعدّ هذا الانخفاض خبرًا سارًا للمستهلكين، إذ أسهم في تراجع معدلات التضخم عالميًا، وخفّض تكاليف الوقود والنقل، ولا سيما في الدول المستوردة للنفط مثل دول أوروبا بحسب فرانس برس.

وأفاد الخبير الاقتصادي في مركز Cebr البريطاني، بوشبن سينغ، بأن انخفاض أسعار النفط زاد من الدخل المتاح للأسر، ما دعم الإنفاق على الترفيه والسياحة، كما سجّلت الولايات المتحدة تراجعًا بنسبة 11.8% في مؤشر أسعار المستهلك خلال عام حتى أبريل، مدعومًا بانخفاض أسعار الطاقة.

لكن سينغ حذر من أن استمرار انخفاض أسعار الخام قد يؤثر سلبًا في الاستثمار في الطاقة النظيفة، بسبب تقليص الحوافز الاقتصادية للتخلي عن الوقود الأحفوري.

ضغط على المنتجين

في المقابل، يفرض هذا التراجع ضغطًا كبيرًا على الدول المنتجة، خاصة تلك التي تعتمد على أسعار مرتفعة لتحقيق التوازن المالي.

وقال أوله هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "بنك ساكسو"، إن المنتجين ذوي التكاليف المرتفعة سيكونون أول من يضطر لتقليص الإنتاج، وأضاف خورخي ليون من شركة "رايستاد إنرجي" أن النفط الصخري في الولايات المتحدة، وخاصة في حوض برميان، قد يشهد تراجعًا في الاستثمارات والتنمية.

مرونة متفاوتة

ورغم أن بعض دول "أوبك بلاس" تتمتع بقدرة مالية أكبر مثل السعودية والإمارات والكويت، ما يمكنها من امتصاص الصدمات مؤقتًا، فإن دولًا أخرى مثل نيجيريا وإيران وفنزويلا تواجه صعوبات في التكيف بسبب ضعف الاحتياطيات النقدية وارتفاع الاعتماد على عائدات النفط.

وفي خطوة فاجأت الأسواق، أعلن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا زيادة إنتاجه بنحو 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، رغم إجراءات الخفض الطوعي التي بدأها عام 2022. واعتبر محللون أن هذه الزيادات قد تكون وسيلة لمعاقبة بعض الأعضاء المتقاعسين.

يرى هانسن أن كبار منتجي أوبك بلاس في الشرق الأوسط قد يكونون الرابحين على المدى الطويل، إذا تمكنوا من استعادة حصصهم السوقية. لكن في المقابل، قد تشهد دول نامية مثل غويانا -التي ليست عضوًا في أوبك- تباطؤًا اقتصاديًا رغم الاكتشافات النفطية، بسبب تأثير الأسعار المنخفضة في الإيرادات المتوقعة.